۲۱ هزار بدهکار مالی ممنوع‌الخروج شدند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۴۲۹۵
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال ۲۱ هزار بدهکار قطعی مالی شامل بدهکاران بانکی، چک‌های برگشتی و مهریه ممنوع‌الخروج شدند.
به گزارش مشرق، سید صادق سعادتیان مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ممنوع الخروجی افرادی که بدهکاری آنها قطعی شده است، طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه از وظایف گذرنامه است و متقاضی درخواست می‌کند و اداره گذرنامه فرد را ممنوع الخروج می‌کند یا از صدور گذرنامه برای وی خودداری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها توضیح داد: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود. طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه میزان بدهی این افراد مشخص نیست، ادامه داد: ممکن است این بدهی‌ها حداقلی یا بسیار زیاد باشد و مهم این است که بدهکار بودن این افراد قطعی شده است و ممکن است برخی از این افراد بدهی‌های سنگینی داشته باشند که حتی با توقیف اموال آنها هم امکان رفع ممنوع الخروجی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اگر بستانکاری درخواست ممنوع الخروجی مدیون را داشته باشد، می‌تواند از طریق مراجعه به دوایر ثبت اسناد اقدام کند و درصورتی که امکان مراجعه به این شعب را نداشته باشد، امکانی فراهم شده است تا بتواند درخواست‌های خود را به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهد و براساس درخواست‌های ثبت شده، موضوع به صورت برخط به ادارات و شعب اجرای اسناد رسمی منعکس می‌شود. منبع: ایرنا
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت بدهکار بانکی ممنوع الخروج سازمان ثبت اسناد بدهکاران بانکی ممنوع الخروجی اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۴۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است